تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص كتاب القياس — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

( 318 ) فإن أردنا أن نبين السالبة الجزئية فإنا نضع نقيضها الذي هو الموجبة الكلية - مثل أن نضع آ في كل ب - ونضيف إليها أن ج موجودة في كل ب - وهي التي لا يشك في صدقها - فينتج لنا أن ج موجودة في بعض آ « 1 » . فإن « 2 » كان ذلك كذبا فالنقيض - الذي هو الموجبة الكلية المشكوك فيه « 3 » - كذب ، وإذا كذبت الموجبة الكلية صدقت السالبة الجزئية . ( 319 ) فقد تبين من « 4 » قياس الخلف هاهنا أمران غير « 5 » الذي سلف . أحدهما أنه إنما يكون دائما منتفعا به في كل مادة بأخذ النقيض لا بأخذ الضد . وأن جميع المطالب تتأتى به في الشكل الثاني والثالث ، وأن الشكل الأول لا يتأتى فيه الموجب الكلى فقط وتتأتى فيه باقي المطالب الثلاثة .

هامش
( 1 ) انظر الفقرة 63 .
( 2 ) فان ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : فإذا ل .
( 3 ) فيه ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : فيها ل .
( 4 ) من ف ، ل ، ق ، م ، ج ، د ، ش : + امر ل .
( 5 ) غير ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : وهي ل .