تلخيص كتاب القياس — صفحة 189

الفصل « 1 » ( الأول ) ( 167 ) قال : ويبين « 2 » بنحو ما قيل في الأشكال الوجودية أن جميع المقاييس التي في هذه الأشكال أيضا ترتقى إلى الشكل الأول الذي فيها . فأما أن جميع أجناس المقاييس الموجودة على الإطلاق ترجع كلها بأسرها إلى الشكل الأول ، فذلك يبين إذا تبين أن جميع أجناس المقاييس الحملية هي هذه الثلاثة فقط وأن « 3 » ما عداها من المقاييس التي ليست بحملية فكلها مضطرة إلى الحملية . ( 168 ) فنقول : إن كل قياس بالجملة فهو إنما يبين إما أن الشئ موجود وإما أنه غير موجود . وكل واحد من هذين إما أن يكون « 4 » كليا وإما جزئيا . وكل ما يبين أن الشئ موجود أو غير موجود فإما أن يبينه على جهة الحمل وإما أن يبينه على جهة الاشتراط ، وإما أن يبينه بقياس مركب من هذين - وهو الذي يدعى بقياس الخلف . والغرض الآن إنما هو التكلم في المقاييس الحملية ، وشروط المنتج منها من غير المنتج على الإطلاق . فإنه إذا تبينت هذه تبينت المقاييس المضطرة [ إلى هذه في الإنتاج ] « 5 » - وهو قياس الخلف والقياس الذي يكون بشريطة .