تلخيص كتاب القياس — صفحة 158

شئ من ج هو آ بالفعل أو بإمكان . برهان ذلك أنه إن لم تكن هذه النتيجة صادقة ، فليكن نقيضها هو الصادق - وهو أن بعض ج هي آ باضطرار ، وذلك أن هذه هي المناقضة للنتيجة في الكيفية والكمية والجهة - ولنضف إليها المقدمة السالبة الكلية الضرورية من القياس - وهو أن ب ليس آ بالضرورة - فينتج في الشكل الثاني أن ب غير ممكنة أن تكون في « 1 » بعض ج ، وقد كان موضوعا لنا أن كل ج هو « 2 » ب بإمكان ، هذا خلف لا يمكن . وإذا كذبت الموجبة الضرورية صدق نقيضها - وهي السالبة المطلقة . فإذا صدقت السالبة الوجودية ، أمكن أن تصدق معها السالبة الممكنة إذ المطلق ممكن الوجود . فإن كان المقدمة الكبرى سالبة ممكنة والصغرى موجبة اضطرارية ، فإنه يكون قياس تام وتكون النتيجة ممكنة - على ما تبين من معنى المقول على الكل « 3 » . ( 128 ) وأرسطو يقول إنه ليس يمكن أن يتبين بقياس الخلف أنه ينتج مطلقة . فإن كانت المقدمة السالبة صغرى وكانت ممكنة فإنه لا يكون قياس تام ، لكن يكون قياس غير تام بعكس السالبة الممكنة إلى الموجبة - على ما تقدم « 4 » . فإن كانت الصغرى السالبة اضطرارية لم يكن قياس ، ولا إذا كانتا جميعا سالبتين وكانت الصغرى هي الاضطرارية . والحدود التي تنتج الموجب الثلج والحي والأبيض . وذلك أنه ولا ثلج واحد حي والحي أبيض بإمكان ، والنتيجة موجبة ضرورية - وهي أن كل ثلج أبيض . والحدود التي تنتج السالب القار والحي والأبيض . وذلك أن النتيجة ولا قار واحد أبيض - وهي سالبة . وكذلك إذا