تلخيص كتاب القياس — صفحة 136

فإن آ محمولة عليه بإمكان . فإذا وضعنا أن ج موصوفة بب بإمكان ، فيجب أن تكون ج هي آ بإمكان . وكذلك إن كانت المقدمة الكبرى كلية سالبة والصغرى موجبة كلية - مثل قولنا كل ج هو ب بإمكان ولا شئ من ب هو آ بإمكان فإنه يجب أيضا من جهة أن ج جزء بإمكان لب أن تكون آ مسلوبة عن كل ج بإمكان . ( 106 ) وأما إذا كانت الموجبة من المقدمتين الكليتين الكبرى والسالبة الصغرى فإنه لا يكون قياس ، إذ كان لا يوجد فيها شرط المقول على الكل - وهو أن يكون الطرف الأصغر متصفا بالأوسط ، أعنى متصفا الأوسط وصف إيجاب على ما قيل . وأما من جهة لزوم المقدمة / الموجبة في هذه المادة عن السالبة فقد يكون قياس إلا أنه غير تام ، / إذ كان تبين « 1 » بشيء زائد على « 2 » المقول على الكل - وهو « 3 » الذي يسميه أرسطو في هذه المادة عكسا . وذلك أنه إذا وضعنا بدل المقدمة السالبة اللازم عنها - وهي الموجبة - كان واجبا أن يكون من ذلك الصنف الأول في هذا الشكل - وهو الذي يكون من موجبتين كليتين . وأكثر ما ينتفع بمثل هذا القياس إذا كانت السالبة الكلية أقلية ، فإنها تنعكس إلى الأكثرية وهي المستعملة أكثر ذلك . وكذلك إذا كانت المقدمتان الكليتان في هذا الشكل سالبتين فلن يكون قياس تام ، إذ كان ليس يوجد فيها معنى المقول على الكل . وقد يكون قياس غير تام إذا عكسنا السالبتين إلى الموجبتين اللازمتين « 4 » لها ، أو عكسنا السالبة الصغرى إلى الموجبة اللازمة لها . وأكثر