التساوي فليس تستعمله صناعة البرهان ، وقد تستعمله « 1 » صنائع كثيرة - مثل الخطابة - فإنها « 2 » قد تستعمل الممكن على التساوي . وأما الزجر والتكهن فإنها قد تستعمل الذي « 3 » على الأقل . ( 104 ) والغرض هاهنا إنما هو القول في تعريف متى يكون قياس ومتى لا يكون من المقدمات الممكنة بإطلاق - أي من جهة ما هي ممكنة سواء كانت في الأكثر أو في الذي على التساوي أو في الأقل ، إذ كان هذا الكتاب إنما ينظر فيه في صورة القياس ، لا في مادته . وإذ قد تقرر هذا فلنقل في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة في الشكل الأول ، ولنبدأ من هذه أولا بالصرفة ثم بالمختلطة .
( القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة الصرفة في الشكل الأول )
( 105 ) فنقول : إن عدد المقاييس الكاملة المنتجة في هذه المادة هي بأعيانها عدد المقاييس المنتجة في المادة المطلقة والضرورية . وذلك أنه إن كان كل « 4 » ما هو ج فهو ب بإمكان وكل ما هو ب فهو آ بإمكان ، فواجب أن يكون كل ج هو آ بإمكان . وذلك بين أيضا من معنى المقول على الكل أو المسلوب عن الكل ، وذلك أن معنى « 5 » قولنا كل ب آ بإمكان - أي كل ما يوصف بب بإمكان أو بالفعل ، أي كل ما هو ب بالفعل أو بالقوة فإنه آ بإمكان ، أي