أقول : هذا بيان ضعف الطريق الثاني ، وهو الحصر والتقسيم .
ووجه ضعفه أنّا نقول : لا نسلّم الحصر في التقسيم الذي ذكرتموه ، بل يجوز أن تكون العلّة غير ما ذكرتموه من الأقسام .
ثم مع تسليم أن يكون الحصر صحيحا ، لكن لا نسلّم أنّ المشترك إذا كان علّة وجب ثبوت الحكم في الفرع ، لجواز أن تكون خصوصية المقيس عليه وهو الأصل شرطا في كون المشترك علّة ، أو تكون خصوصية الفرع وهو المقيس مانعة من العلية ، فلا يلزم ثبوت الحكم ، لوجود المانع .
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 391
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩١