قال : وإن « 1 » كانت مانعة الخلو تنتج القسم الثاني فقط ، لامتناع الخلوّ دون الجمع . أقول : المنفصلة المانعة الخلو تنتج نتيجتين باستثناء النقيض دون العين ، كقولنا : إمّا أن يكون ( أ ) ( ب ) أو ( ج ) ( د ) مانعة الخلو ، ثم قلنا لكنه ليس ( أ ) ( ب ) ينتج : ف ( ج ) ( د ) ، لكن ليس ( ج ) ( د ) ينتج : ف ( أ ) ( ب ) ، وإلّا لخلا الأمر عنهما . ولو استثنينا « 2 » عين إحداهما لم ينتج شيئا ، لجواز الجمع وعدمه . قال :

وهي أربعة : الأوّل : القياس المركب ، وهو : تركيب « 3 » مقدمات ينتج بعضها نتيجة يلزم منها ومن مقدمة أخرى نتيجة أخرى ، وهلمّ جرا إلى أن يحصل « 4 » المطلوب . وهو إمّا موصول النتائج كقولنا : كلّ ( ج ) ( ب ) وكلّ ( ب ) ( د ) فكلّ ( ج ) ( د ) ، ثمّ كلّ ( ج ) ( د ) وكلّ ( د ) ( أ ) فكل ( ج ) ( أ ) ، ثمّ كلّ ( ج ) ( أ ) وكلّ ( أ ) ( ه ) فكل ( ج ) ( ه ) . أو مفصول النتائج ، كقولنا : كلّ ( ج ) ( ب ) وكل ( ب ) ( د ) وكلّ ( د ) ( أ ) وكلّ ( أ ) ( ه ) فكل ( ج ) ( ه ) .