الرفع غير ثابت الاستثناء ، وحينئذ لا يلزم للنتيجة « 1 » . قال : والشرطية الموضوعة فيه إن كانت متصلة ، فاستثناء عين المقدم ينتج عين التالي واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم ، وإلّا لبطل اللزوم دون العكس في شيء منهما ، لاحتمال كون التالي أعم من المقدم . أقول : المتصلة اللزومية تنتج نتيجتين : إحداهما : وضع التالي عند وضع المقدّم . والثانية : رفع المقدّم عند رفع التالي . فانّا إذا قلنا : كلّ ما كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) ، ثم قلنا : لكن ( أ ) ( ب ) ، لزم ثبوت ( ج ) ( د ) ، وإلّا لزم انفكاك الملزوم عن اللازم ، فلا يكون ملزوما . وكذلك إذا قلنا : لكن ليس ( ج ) ( د ) ، فيلزم أن لا يكون ( أ ) ( ب ) ، وإلّا لزم وجود الملزوم بدون اللازم ، فيبطل « 2 » اللزوم . ولا ينعكس شيء من هذين ، يعني : لا يلزم من وضع التالي وضع المقدّم ، ولا من رفع المقدّم رفع التالي ، لجواز كون التالي أعم ، فلا يلزم من وضعه ولا من رفع ما هو أخص منه شيء ، كما تقول : كلّ ما كان هذا إنسانا فهو حيوان ، لكنه ليس بانسان ، لا يلزم أن لا يكون حيوانا ، ولو قلنا : لكنه حيوان ، لم يلزم أن يكون انسانا . قال : وإن كانت منفصلة ، فان كانت حقيقية فاستثناء عين أيّ جزء كان
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 384
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٤
هامش
( 1 ) في ( ر ) : « لا يلزمه نتيجته » .
( 2 ) في ( م ) : « فبطل » .