القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 353

ينتج « 1 » من هذا الشكل بعينه : - وهو الضرب السادس من ضروبه - بعض ( ب ) ليس ( ج ) ، وهو يناقض الصغرى . وامّا الثامن فلا يمكن بيانه بالخلف ، لأنّا إذا قلنا : لو لم يصدق : بعض ( ج ) ليس ( أ ) لصدق « 2 » : كلّ ( ج ) ( أ ) ، لم يمكن إقرانه « 3 » بالكبرى . لأنا لو جعلنا الكبرى كبرى كان عقيما ، لوجوب كليّة كبرى الأوّل ، وإن جعلناها صغرى كان عقيما ، لوجوب كليّة الصغرى في هذا الشكل عند اتفاقهما في الايجاب على ما بيّنا . ولا يمكن إقرانه أيضا بالصغرى ، لأنّا لو جعلنا الصغرى صغرى كانت صغرى الأولى « 4 » سالبة ، وهو عقيم ، ولو جعلناها كبرى كان الضرب الرابع من هذا الشكل ، فكانت « 5 » النتيجة جزئية ، وهي لا تناقض الكبرى الجزئية . قال : والثاني والخامس بالافتراض ، ولنبيّن ذلك في الثاني ليقاس عليه الخامس ، وليكن البعض الذي هو ( أ ) ( د ) ، وكلّ ( د ) ( أ ) فكلّ ( د ) ( ب ) « 6 » . فنقول : كلّ ( ب ) ( ج ) وكل ( د ) ( ب ) فبعض ( ج ) ( د ) « 7 » ، وكلّ « 8 » ( د ) ( أ ) فبعض ( ج ) ( أ ) ، وهو المطلوب . أقول : هذا ظاهر . وبيان الافتراض « 9 » في الخامس : أنّا نفرض موضوع الصغرى - وهو البعض من الباء - ( د ) ، فيصدق : كلّ ( د ) ( ب ) وبعض ( ج ) ( د ) فتقترن « 10 » الأولى