أقول : المتصلة الموجبة كلية كانت أو جزئية تنعكس متصلة جزئية . بيانه : أنه إذا صدق : كلّما كان أو « 1 » قد يكون إذا كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) صدق : قد يكون إذا كان ( ج ) ( د ) ف ( أ ) ( ب ) ، وإلّا لصدق نقيضه ، وهو قولنا : « 2 » ليس البتة إذا كان ( ج ) ( د ) ف ( أ ) ( ب ) . فتعجله « 3 » كبرى وأصل القضية صغرى ينتج : ليس البتة أو قد لا يكون إذا كان ( أ ) ( ب ) ف ( أ ) ( ب ) ، وهو محال . وأما السالبة الكلية ، فإنها تنعكس كنفسها ، لأنه إذا صدق : ليس البتة إذا كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) صدق : ليس البتة إذا كان ( ج ) ( د ) ف ( أ ) ( ب ) ، وإلّا لصدق نقيضه ، وهو : قد يكون إذا كان ( ج ) ( د ) ف ( أ ) ( ب ) . فتجعله « 4 » صغرى والأصل كبرى لينتج : قد لا يكون إذا كان ( ج ) ( د ) ف ( ج ) ( د ) ، وهو محال . قال : وأمّا السالبة الجزئية فلا تنعكس ، لصدق قولنا : قد لا يكون إذا كان هذا حيوانا فهو انسان ، مع كذب العكس . وأمّا المنفصلة فلا يتصور فيها العكس ، لعدم الامتياز بين جزأيها بالطبع . أقول : السالبة الجزئية لا تنعكس ، لأنه يصدق : قد لا يكون إذا كان هذا « 5 » حيوانا فهو انسان ، مع كذب قولنا : قد لا يكون إذا كان هذا « 6 » انسانا فهو حيوان ، لأنه كلّما كان انسانا فهو حيوان .
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 314
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٤
هامش
( 1 ) في ( م ) : « أن » .
( 2 ) لفظ « قولنا » لم يرد في ( ر ) .
( 3 ) في ( م ) : « فنجعله » .
( 4 ) في ( م ) : « فنجعله » .
( 5 ) لفظ « هذا » لم يرد في ( م ) .
( 6 ) لفظ « هذا » لم يرد في ( ر ) .