القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 310

بقولنا : لا دائما - فلأنه لو كذب لصدق نقيضه ، وهو قولنا : كلّ ( ب ) ( ج ) دائما . فتجعله « 1 » صغرى ، والجزء الأوّل من أصل القضية - وهو قولنا : كلّ ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) - كبرى لينتجا من الأوّل : كل ( ب ) ( ب ) دائما . ثمّ تضمّه « 2 » بعينه إلى الجزء الثاني من الأصل - أعني : الجزء السلبي ، وهو قولنا : لا شيء من ( ج ) ( ب ) - هكذا : كلّ ( ب ) ( ج ) دائما ، ولا شيء من ( ج ) ( ب ) بالاطلاق ، ينتج من الأوّل : لا شيء من ( ب ) ( ب ) بالاطلاق ، فيلزم اتصاف ( ب ) ب ( ب ) دائما وعدم اتصافه به ، هذا خلف . وهكذا الشأن « 3 » في المشروطة الخاصة . قال : وأمّا « 4 » في الجزئي فتفرض « 5 » الموضوع ( د ) ، فهو لا ( ج ) بالفعل ، « 6 » وإلّا لكان ( ج ) دائما ، ف ( ب ) « 7 » دائما « 8 » ، لدوام الباء بدوام الجيم ، لكن اللازم باطل ، لقيد « 9 » الأصل باللادوام . أقول : إذا كانت الخاصتان جزئيتين - كقولنا : بعض ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) لا دائما - انعكستا « 10 » إلى الحينية اللادائمة . وبيانه بالافتراض ، وهو : أنا نفرض الجيم الذي هو ( ب ) ( د ) ، ف ( د )