القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 309

ما دام ( ج ) ، وهو أيضا محال . قال : وأمّا الخاصتان فتنعكسان حينية مطلقة مقيدة باللادوام . أمّا الحينية المطلقة فلكونها لازمة لعامتيها « 1 » . وأمّا قيد اللادوام في الأصل الكلي فلانه لو كذب لصدق : كلّ ( ب ) ( ج ) « 2 » دائما . فتضمه « 3 » إلى الجزء الأوّل من الأصل - وهو قولنا : بالضرورة أو دائما كلّ ( ج ) ( ب ) « 4 » ما دام ( ج ) - ينتج : كلّ ( ب ) ( ب ) دائما . وتضمّه « 5 » إلى الجزء الثاني أيضا - وهو قولنا : لا شيء من ( ج ) ( ب ) بالاطلاق العام - ينتج : لا شيء من ( ب ) ( ب ) بالاطلاق العام ، فيلزم اجتماع النقيضين ، وهو محال . أقول : المشروطة والعرفية الخاصتان الموجبتان تنعكسان إلى الجزئية الموجبة الحينية اللادائمة ، لأنّهما لا يخلوان من أن يكونا « 6 » كليتين أو جزئيتين . فان كانتا كليتين - كقولنا : كلّ ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) لا دائما - صدق : بعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) لا دائما . أمّا صدق الجزء الأوّل من العكس - وهو بعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) - فلكونه لازما للعامتين . وأمّا صدق الجزء الثاني - وهو قولنا : بعض ( ب ) ليس ( ج ) المعير عنه