تاليها . وتنعقد الاشكال في كل قسم منها ، ولم يذكر الشيخ الا القسم الرابع منها وذكر انه قريب من الطبع والمنعقد في الشكل الأول أربعة ضروب : الأول « كلما كان ا ب فكل ج ى وكل ى ه » ينتج « ان كان ا ب فكل ج ه » ، والنتيجة متصلة مقدمها مقدم الصغرى وتاليها نتيجة التأليف بين تالي المتصلة والحملية ؛ الثاني « ان كان ا ب فكل ج ى ولا شيء من ى ه » ينتج « ان كان ا ب ولا شيء من ج ه » ؛ الثالث « 202 » « ان كان ا ب فبعض ج ى وكل ى ه » ينتج « ان كان ا ب فبعض ج ه » ؛ الرابع « ان كان ا ب فبعض ج ى ولا شيء من ى ه » ينتج « ان كان ا ب فليس كل ج ه » . واستخرج باقي الاشكال من نفسك ان أردت ولا حاجة إلى ذلك في هذا الكتاب والمباحث الاشراقية . قال الشيخ :

( 29 ) والقياس الذي يتبيّن فيه حقية « 203 » المطلوب بابطال نقيضه هو قياس الخلف ويتركب من قياسين : اقتراني واستثنائي ، كقولك « ان كذب لا شيء من ج ب فبعض ج ب وكل ب ا » على أنها مقدمة حقة ينتج على ما قلنا « ان كذب لا شيء من ج ب ، فبعض ج ا » . وان شئت جعلت هذه محيطة كما سبق بان تجعل نقيض المطلوب ، الذي هو تالي الشرطية ، محيطا . ثم يستثنى نقيض التالي ، لينتج نقيض المقدم وهو انه « لم يكذب لا شيء من ج ب بل هو صادق » . وفي الخلف يتبيّن ان كذب « 204 » النتيجة المحالة ما لزمت من المقدمة الصادقة ولا من الترتيب ، فتعيّن ان يكون لنقيض المطلوب .