ولا يجوز أن تكون الحركة فصلا لجسم من الأجسام ولا صورة نوعية له ؛ لأنّ الفصل للنوع البسيط يجب أن تكون الطبيعة الجنسية فيه جعلها تلك الطبيعة الجنسية بعينها هو جعلها طبيعة الفصل ؛ وأمّا الجسم ، فليس جعله جسما هو بعينه جعله متحركا أو جعله صورة نوعية ؛ فإنّ الجسم مع الصورة النوعية باقية ثابتة مع زوال الحركة وتجدّدها على الولاء . ثمّ إنّ الحركة ليست بثابتة ، فهي لا تقوّم حقيقة الثابت . وعدم تغيّر جواب ما هو عند السؤال عن الجسم الساكن والمتحرك ، يدل على أنّها لا تكون فصلا ؛ والفصل يجب أن يقوّم طبيعة الجنس المخصّص ؛ والحركة لا تقوّم لأنّها لا تزال متجددة . وطبيعة الجنس غير متغيّر والنوع لا يختلف فيه جواب ما هو أيّ نوع كان . ولا يصح أن يكون للحركة جزء لا يتجزى ، وإلّا لكانت المسافة لها جزء لا يتجزى ؛ لأنّ الحركة الواقعة فيها يقع في كل جزء منها جزء من الحركة ، فتكون الحركة التي كانت غير متجزئة متجزئة . وأيضا ، لو كان للحركة جزء لا يتجزّى لزم أحد الأمرين : إمّا أن يكون البطؤ والسرعة بتخلل « 1 » السكنات أو انقسام الجزء . بيان الشرطية أنّ الحركة إذا كان لها جزء غير متجزّ فإذا شرع السريع والبطيء معا في الحركة وتحرّك السريع جزءا « 2 » ، فإن تحرك البطيء مثله كان البطيء مساويا للسريع وهو محال ؛ وإن تحرك أكثر من جزء كان البطيء