وثالثها ، الوجودية اللاضرورية
، وهي القضية التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو بسلبه عنه بالفعل لا بالضرورة بحسب الذات « 1 » ، كقولك : « كل إنسان نائم بالفعل لا بالضرورة » و « لا شيء من الإنسان بنائم بالفعل لا بالضرورة » « 2 » . والموجبة مركّبة من موجبة مطلقة عامة ، وسالبة ممكنة « 3 » عامة ؛ والسالبة مركّبة من سالبة مطلقة عامة ، وموجبة ممكنة عامة .
ورابعها ، المنتشرة
، وهي القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه في وقت ما غير معيّن لا دائما بحسب الذات ، كقولك : « بالضرورة كل إنسان متنفّس في وقت غير معيّن لا دائما بحسب الذات » أو « بالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما لا دائما بحسب الذات » . والموجبة تتركّب من موجبة منتشرة مطلقة ، وسالبة مطلقة عامة ؛ والسالبة تتركّب من سالبة منتشرة مطلقة ، ومطلقة عامة موجبة . ومرادهم من المنتشرة المطلقة « 4 » القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع بالفعل في وقت ما ، وينتفع بها فيما بعد .
وخامسها ، الوقتية
، وهي القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه في وقت معيّن لا دائما بحسب الذات ، كقولك : « بالضرورة كل قمر منخسف وقت الحيلولة « 5 » بينه وبين الشمس لا دائما بحسب الذات » أو « بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما بحسب الذات » . والموجبة تتركّب من موجبة وقتية مطلقة ، وسالبة مطلقة