الرابعة ، الضرورية المطلقة
، وهي القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع « 1 » ، أو بضرورة سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة ؛ فقد يكون الموضوع أزليا ، كقولك : « بالضرورة اللّه « 2 » حيّ » ؛ وقد لا يكون كذلك ، كقولك : « بالضرورة كل إنسان حيوان » أو « بالضرورة لا شيء من الإنسان بحجر » .
الخامسة ، المشروطة العامّة
، وهي القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنواني ، كقولك : « بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا » و « بالضرورة لا شيء من المتحرك بساكن ما دام متحركا » .
السادسة ، العرفية العامة
« 3 » ، وهي القضية التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو دوام سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنواني « 4 » ، كقولك : « كل متعفّن الأخلاط محموم ما دام متعفن الأخلاط » و « لا شيء من الساكن بمتحرك ما دام ساكنا » .
وأمّا القضايا السبع المركّبة :
فأوّلها ، الممكنة الخاصّة
، وهي القضية التي حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الذات عن طرفي الوجود والعدم جميعا ، كقولك : « بالإمكان الخاصّ كل إنسان كاتب » أو « ليس » ، وهي مركّبة من ممكنتين عامتين : أحدهما موجبة ، والأخرى سالبة ، لا يصرّح في كل قضية إلّا بأحدهما .
وثانيها ، الوجودية اللادائمة
، وهي القضية التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل لا دائما بحسب الذات ، كقولك : « كل
هامش
( 1 ) . ت : - للموضوع .
( 2 ) . ت : الإله .
( 3 ) . ن : - العامة .
( 4 ) . كشف الحقائق ، ص 88 : « سلبه عنه بحسب دوام الوصف العنواني » .