لأنّ أمثال هذه يكون الزمان إمّا نفس مفهومها أو جزءا ، فهي تدل على الزمان بجواهرها ؛ بخلاف الأفعال الدالّة بالهيئات التصريفية ، على ما ذكرنا في تعريف « الفعل » ، فلا ينتقض « 1 » . والزمان جزء من معنى الفعل ؛ وإن كان بعضهم جعله خارجا لاحقا بالفعل المسمّى عند المنطقيين « كلمة » اصطلاحا . ويعرّف الاسم بأنّه الذي يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان محصّل .

واللفظ المفرد : إمّا أن لا يعتبر بالنسبة إلى آخر ؛ أو يعتبر « 2 » ؛ والأوّل إمّا أن يكون معناه كثيرا أو واحدا ؛ فإن كان كثيرا فإمّا أن يوضع لها على السواء أو لا ؛ والأوّل هي « الألفاظ المشتركة » ، ك « العين » بالنسبة إلى كل الحقائق الموضوع لها ؛ وبالنسبة إلى واحد غير معيّن « مجملا » ؛ وإلى المعين « 3 » « مبيّنا » . وأمّا الثاني الذي لا يوضع لها على السواء ، فذلك أن يوضع للبعض ، ثم ينقل إلى البعض الآخر : إمّا لمناسبة ، أو مشابهة ، أو لا ؛ والثاني هو « المرتجل » ؛ والأوّل إمّا أن لا يغلب الاستعمال في المنقول إليه أو يغلب « 4 » ؛ فإن لم يغلب يسمّى « 5 » بالنسبة إلى المنقول عنه « حقيقة » ؛ وإلى المنقول إليه « مجازا » ؛ كالأسد بالنسبة إلى الشجاع ؛ وإن غلب يسمّى « 6 » بالنسبة إلى المنقول إليه « ألفاظا منقولة » ، وبعضهم اعتبر ترك الوضع الأول . ثم الناقل : إمّا أن يكون هو الشرع ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج ؛ فإنّ الأوّل في أصل الوضع للدعاء ، والزكاة للنماء ، والصيام للإمساك ، والحج