ولو قيل - على ما ذكره فخر الدين « 1 » - الدالّ بالمطابقة أو قلنا : الدالّ بإحدى الدلالات الثلاث إن دلّ جزؤه على جزء المعنى كان مركّبا وإن لم يدل كان مفردا ، لانتقض « 2 » ذلك بالمركّب ، لأنّ « الحيوان الناطق » إذا جعلناه علما فإنّ كل جزء من أجزاء هذا اللفظ دالّ على جزء معناه ، مع كون هذا اللفظ ، حالة كونه علما ، مفردا ؛ فتبيّن أنّ الحق تقييد اللفظ ب « الدالّ بالمطابقة » لا بإحدى الدلالات الثلاث ؛ ثم يجب تقسيمه بالإرادة وعدم الإرادة ، لا بالدلالة وعدمها . وبعضهم « 3 » فرّق بين « المؤلّف » و « المركّب » بأنّ أجزاء الملفوظ إمّا أن لا تدل على شيء - لا حين كونها أجزاء الملفوظ ولا لو انفردت - وهو المفرد ك « زيد » . وأمّا إذا كان لجزء اللفظ دلالة ، فلا يخلو إمّا أن تكون « 4 » دلالته على جزء معناه أو لا ؛ والأوّل هو المؤلّف ، والثاني هو المركّب عند جعله علما . وهو عند الشيخ في حيّز المفرد ؛ ولا يفرّق بين المؤلّف والمركّب ؛ واصطلاح أهل المنطق عليه « 5 » .