آخر ، وإذا كان وجود العلّة سابقا لوجود المعلول ، ووجود المعلول تال متأخر « 256 » فمن المحال أن يوجد والعلّة بطلت .
* * * ( 468 ) س ط - لا شك أن المزاج هو جزء العلة القابلية أو ما تصير به العلة علة ، فما الذي يمنع أن تنوب عن ذلك المزاج عدة أمزجة ؟
( 469 ) ولم لا يجوز أن تكون عدة أمزجة موجبة لأن تكون المادة قابلة لهيئة واحدة - فإنا قد نشاهد « 257 » شيئا واحدا له علل كثيرة - ؟ على أنه يجب أن يحقّق أن كل تغيّر يقع « 258 » في المزاج هو نوع على حدة .
( 470 ) النيابة في أي شيء هو ؟ وكيف شاهد لشيء واحد عللا كثيرة من جنس واحد ؟ - هذا لم نشاهده - .
( 471 ) ج ط - والشيء الشخصي لا يخلو إما أن يتعلّق بالشيء الشخصي الذي هو علته ، أو لا يتعلق به ، فإن لم يتعلّق به فليس هو بعلّته ، وإن تعلّق به فمن شرطه وجوده .
( 472 ) وأيضا - فإن جزء العلّة - وإن لم يجعل وحده علة - فإذا فقد هو فقدت « 259 » الجملة التي هي العلة وهو جزئها ، فإن الجزء أقدم من الكلّ .
( 473 ) ثم إن كان هذا الخط أد ج ب وطرفاه بياض هو « أ » « 260 » وسواد هو « ب » إذا نزل إلى « د » ولم يتغير نوعه ؛ ومثل ذلك البعد ليكن إلى « ج » فإذا نزل إلى « ج » لم يتغيّر أيضا نوع « ج » ، لكن « 261 » نوع « ج » هو نوع « أ » فلم يتغيّر نوع « أ » ، وكذلك لينزل على ذلك النمط فيبلغ إلى « ب » ولم يتغيّر نوعه .
( 474 ) على أن الكيفية تبطل لا محالة عند التغير وتجيء كيفية أخرى « 262 » ،
هامش
( 256 ) ل : متأخرا . م ، د : متأخر به . وهذه الإضافة ناش من اثر موجود في ب يمكن قراءتها كذلك .
( 257 ) عشه : فانا نشاهد .
( 258 ) « يقع » ساقطة من ل ، عشه .
( 259 ) عشه ، ل : فقد فقدت .
( 260 ) عش : هود .
( 261 ) ل : ليكون .
( 262 ) ل + إلى كيفية أخرى .