المنطقيات للفارابي — صفحة 429

ممكن وجوده في المواد : مثل الحيوان الموجود في الانسان ، والانسان في زيد ، والحيوان الموجود في الفرس ، والفرس في هذا الفرس . ومثال ما يتباين في الحدود الوسطى ، ويشترك في الأطراف الصغرى ( 319 مج ) ا على كل ب ، وب على كل ج ، د على كل ه ، وه على كل ج ، مثل الانسان في د . ولزم محال ا ، ثم يطرح حد ب ، ويؤخذ مكان ب ق ، فيكون ا على ب ، وق على كل ج ، فيلزم ذلك المحال ( 406 ملى ) الأول بعينه ، فيكون لزومه بحدين اوسطين ، فأخبر انه ليس يعنى بقوله : رفع الأصل الموضوع ، ( ب 282 ) هذا المعنى ، فإنه بهذه الجهة يلزم محال واحد بعينه ، ترك الأصل الموضوع في القياس وا طرح . ثم اخبر اى نحو أراد من أنحاء الاطراح ، فقال : ولكن إذا وجب ذلك المحال بعينه من ساير المقدمات بعد رفع الموضوع ، ( ب 283 ) فلان مادة شئ اخر حينئذ يقال إن المحال عرض برفع الموضوع ، يريد ان المحال بعينه إذ كان يلزم بعد اطراح الأصل الموضوع عن الحدود الباقية ، وهي التي كانت قد اخذت مع الأصل الموضوع في أول الأمر . وذلك يكون على الوجوه الثمانية « 1 » الّتي لخّصناها . فان قضية ا ب إذا اطرحت عن القياسات المعمولة على الوجوه الثمانية التي ذكرناها ، كان المحال اللازم بعد ذلك لازما أيضا عن الحدود الباقية بعد اطراح الأصل الموضوع . واما في مثل ا على ب ، وعلى ق ، وب وق جميعا في ج ، فان قضية ا ب إذا اطرحت ، قام مقامها حدق ، وكان المحال اللازم ح لازما عن قضية ا ب . لان قضية ا ب وقضية ا ق يفعلان فعلا واحدا ، ولكل واحد منهما معونة في لزوم المحال . ولذلك متى كان انما يكون المحال لازما عن دون الأصل الموضوع ، الا يكون في الحدود الباقية شئ يقوم مقام ب ، ولا ان يراد اطراح ب شئ آخر يقوم مقام ب . وإذا كان كذلك ، فح يقال إن المحال انما لزم من دون الأصل الموضوع . مثال ذلك ان يكون ا على كل ب ، وب على كل ج ، وج على كل د ، ينتج