ب في كل ج . فيكون ذلك في الشكل الثالث ، ينتج ا في بعض ب ، وذلك هو المطلوب الأول . وكذلك ان اخذت مقدمة ب ج جزأيه ، مثل ان يكون أولا في شئ من ب ، وب في بعض ج ، وذلك كاذب . نأخذ نقيضها ، وهي أولا في شئ من ج ، نضيفها إلى الصادقة ، وهي ب في ج ، فيكون أيضا في الشكل الثالث .
وقوله : ليكن منتجا في الشكل الأول بالخلف ان ا موجودة في بعض ب ( پ 270 ) بوضعنا ان ا غير موجودة في شئ من ب . يعنى بوضعنا نقيضها لا ضدها .
وقوله : فعلى هذه الجهة يعرض المحال في الشكل الأول ، ( ب 270 ) اى بوضع النقيض ، وإضافة مقدمة صادقة إليها ا من جانب ب .
وقوله : وهو ان يؤخذ ب موجودة في كل ج ، وا في كل ج ا وفي بعضها ، ( ب 281 ) يعنى إذا كانت ا ولا في شئ من ج ، وب في كل ج ، ا وكانت ا ولا في شئ من ج ، وب في بعض ج ، فإنه في الأول يكون النتيجة ا ولا في شئ من ج ، نقيضها ا في بعض ج .
وفي الثاني يكون النتيجة ا ليست في بعض ج ، يكون نقيضها ا في كل ج ، ( 208 مج ) وهو اخذ في قوة كلامه هذين الضربين ؛ أحد هما جزوى ، والاخر كلى ، وهما جميعا في الشكل الأول . فأراد ان يعرف في كل واحد منهما انه إذا رد إلى القياس المستقيم ، صار في الشكل الثالث .
وقوله : وهو ان يؤخذ ب موجودة في كل ج ، وا في كل ج ( ب 271 ) ، اخذ فيه نقيض النتيجة الكاذبة ، إذا كانت سالبة جزئية ، وأضافها إلى المقدمة الصادقة .
وقوله : أو في بعضها ، ( ب 271 ) يعنى ان يكون ا في بعض ج ، فقد اخذ نقيض النتيجة الكاذبة ، إذا كانت الكاذبة سالبة كليّه ، وأضافها إلى المقدمة الصادقة ، فحصل من الأول ب موجودة في كل ج ، وا في كل ج ، وفي الثاني ب في كل ا ، وا في بعض ج .
وقوله ( 264 ملى ) فإذا ا موجودة في بعض ب ، هو نتيجة مشتركة بين قياسي
المنطقيات للفارابي — صفحة 305
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٣٠٥