الموجبة الجزئية يتبيّن بقياس الخلف في الشكل الأول ، إذا جعل من قياس الخلف من نقيضها ؛ اتبع ذلك كيف يكون الاقتران الحادث من ضد الموجبة الجزئية ، هل يكون الاقتران منتجا للموجبة الجزئية أم لا . ( 220 ملى ) .
فقال : ولا أيضا إذا وضع ضد النتيجة ، يكون قياس ( ب 264 ) .
يعنى إذا اخذ ضد المطلوب ، فجعل هو المشكوك فيه ، وبنى الاقتران عليه ؛ لم يحدث منه قياس ، والمطلوب هو موجبة جزئية . وذلك قولنا : ا في بعض ب ، وضده على ما بيّنه في باب الانعكاس قولنا : أليست في بعض ب ، وإذا أضيف ( مج 176 ) مقدمة صادقة إلى جانب ب مثل ب ج ، فجعلت كلية ، حتى يحصل ا ليست في بعض ب ، وب في كل ج ، أو جعلت ب في بعض ج ، أو ليست ولا في شئ ج ا ، وليست في كل ج ؛ فإنه لا يكون شئ من هذه الاقترانات قياسا ، لان المقدمة الكبرى جزأيه . وإذا جعلت الصادقة المضافة إليها من جانب ا ، مثل ان يجعل ج في كل ا ، أو ج في بعض ا ، أوج ولا في شئ من ا ، أوج ليست في كل ا ، أو ليست في بعض ب ؛ يكون المقدمة الصغرى سالبة في جميع هذه الاقترانات ، فلا يكون شئ منها قياسا . فقد تبيّن انه إذا جعل مبنى الاقتران في بيان الموجبة ( مج : السالبة ) الجزئية بقياس الخلف من ضد المطلوب ، لم يحدث منه قياس أصلا .
فلما بيّن ذلك ، قال : فهو إذا بيّن انه ينبغي ان يوضع نقيضه ما يريد تبيينه ( ب 264 ) .
يعنى ان كان مز معا ان ينتج الموجبة الجزئية ، بقياس خلف في الشكل الأول ، فينبغي ان يوجد في المطلوب ، وهو الموجبة الجزئية ، ثم يوضع على أنه مشكوك فيه ، ويبنى القياس عليه بان يضاف المقدمة الصادقة إلى النقيض من جانب موضوعه ، فح يكون قياس خلف ينتج الموجبة الجزئية .
( ثم قال ) : وليكن أيضا موضوعنا ان يكون موجودة في بعض ب ، ولنأخذ ج موجودة في كل ا ؛ فإذا ج موجودة في بعض ب ، وذلك محال ، فإذا الموضوع كذب .
فإذا كان ذلك هكذا ، فان ا غير موجودة في ( 221 ملى ) شئ من ب ، وكذلك يعرض
المنطقيات للفارابي — صفحة 267
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٦٧