الأمر في الأوقات الّتي ذكرت ، فلمّا تجدّد ما تجدّد تغيّرت المصلحة واقتضّت تأخيره إلى وقت آخر وكذلك فيما بعد ويكون الوقت الأوّل ، وكلّ وقت يجوز أن يؤخّر مشروطا ، بأن لا يتجدّد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الّذي لا يغيّره شيء فيكون محتوما .
وعلى هذا يتأوّل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء [ والصدقات ] وصلة الأرحام وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع الرحم وغير ذلك وهو تعالى وإن كان عالما بالأمرين ، فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط والآخر بلا شرط وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل .
شرح
كرده ، معيّن فرموده باشد . پس اگر أوضاع وأحوال تغيير كرد ، مصلحت نيز تغيير مىكند وآنوقت معين به زمان ديگرى موكول مىشود . مسلما در زمانهاى بعدى هم همين مسأله جارى است وتوضيح بر همين أساس است . بنابراين نه فقط وقت معيّن شدهء اوّلى ، بلكه هروقت ديگرى هم مىتواند تحت شرايطى به تأخير بيفتد تا اينكه آنچه كه موجب تأخير در ظهور است تكرار نشود وتا اينكه زماني فرابرسد كه هيچ چيز آن تغيير نكرده وحتمي باشد .
رواياتى كه در باب به تأخير افتادن عمرها ومرگها از زمان خودش ، وزياد شدن عمرها در اثر دعا وصدقه وصله رحم ، ونيز آنچه را كه در باب كم شدن عمر وجلو افتادن مرگها در اثر ظلم كردن وقطع رحم واعمال ديگر وارد شده ، براساس همين تأويل وتفسير است وخداوند متعال اگرچه به هردوى اينها عالم است ، لكن ممكن است يكى از آنها معلوم مشروط [ غيرحتمى ] بوده وديگرى معلوم بدون شرط [ حتمي ] باشد . « 1 » ودر اين مسأله هيچ اختلافى بين عدليه [ اماميه ومتعزله ] نيست .
هامش
( 1 ) . اشاره به قضا وقدر حتمي وغيرحتمى است .