فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتمّ ما قصدناه ويفتقران إلى إثبات الأصول ( الثلاثة ) الّتي ذكرناها من وجوب الرئاسة ، ووجوب القطع على العصمة ، وأنّ الحقّ لا يخرج عن الأمّة ، ونحن ندلّ على كلّ واحد من هذه الأقوال بموجز من القول لأنّ استيفاء ذلك موجود في كتبي في الإمامة على وجه لا مزيد عليه .
والغرض بهذا الكتاب ما يختصّ الغيبة دون غيرها واللّه الموفّق لذلك بمنّه .
والّذي يدلّ على وجوب الرئاسة ما ثبت من كونها لطفا في الواجبات العقليّة فصارت واجبة ،
شرح
پس بنابراين هردو طريق استدلال ، متوقف بر دو امر هستند : اوّل بطلان اعتقاد اين فرقهها ، تا آنچه را كه قصد كردهايم [ اثبات غير امام عليه السّلام ] تمام شده وبه مقصود برسيم .
دوم نيازمند به اثبات أصول سهگانهاى هستند كه ذكر كرديم ؛ يعنى وجوب امامت ، وجوب يقين بر عصمت امام ، واينكه اعتقاد حقّ ودرست از امّت اسلامى خارج نيست .
ما هركدام از اين أمور سهگانه وأقوال گوناگون آن را به شكل مختصر وكوتاه بحث خواهيم كرد ؛ زيرا بحث مفصل ومشروح در اين مورد در كتبي كه پيرامون امامت نوشتهايم موجود است وهدف در اين كتاب ، پرداختن به موضوع اختصاصى غيبت است نه چيز ديگرى و [ اميدوارم كه ] خداوند منت گذارد وبا كرمش در اين مهم توفيق دهد .
أصل اوّل : « وجوب ولزوم امامت »
آنچه كه بر وجوب رياست عاليه امام عليه السّلام دلالت مىكند ، آن است كه امامت ، لطفى از ناحية خداوند است . « 1 » واز واجبات عقلية است [ كه عقل به وجوب آن حكم مىكند ] .هامش
( 1 ) . بيان مرحوم طوسي رحمه اللّه همان مفاد « قاعده لطف » است كه اختصارا به توضيح آن مبادرت مىكنيم : « لطف » در اصطلاح چيزى است كه مكلف را به طاعت خداوند نزديك كرده واز معصيت دور سازد وتكليف كردن هم دو صورت دارد : الف ) تكليف كننده تمام امكانات تخلف ومعصيت را از بين برده ونابود كند بهطورى كه مكلف چارهاى جز أطاعت نداشته باشد وبعد أو را مكلف كند . اين صورت با حكمت تكليف وآزمايش منافاة دارد . ب ) ابتدأ تكليف كرده وبعد وسائلى را ايجاد كند كه مكلف را ترغيب وتشويق به أطاعت كنند واز معاصي متنفر سازند وأو را به عمل