الحقوق لا على نفيها ، لأنّ النفي لا يقوم عليه بيّنة إلّا إذا كان تحته إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلك .
فإن قيل : العادة تسوي بين الموضعين لأنّ الموت قد يشاهد الرجل يحتضر كما تشاهد القوابل الولادة ، وليس كلّ أحد يشاهد احتضار غيره ، كما أنّه ليس كلّ أحد يشاهد ولادة غيره ، ولكن أظهر ما يمكن في علم الإنسان بموت غيره إذا لم يكن يشاهده أن يكون جاره ويعلم بمرضه ويتردّد في عيادته ، ثمّ يعلم بشدّة مرضه ( ويشتّد الخوف من موته ) ،
شرح
تفاوت وفرق [ زيادى ] وجود دارد . مثل آنچه كه فقها در احكام شرعيه مىفرمايند :
بينه وشهود براي اثبات حقوق اقامه مىشود ؛ نه نفى آن ، چراكه براي نفى چيزى نمىتوان اقامه دليل كرد ، مگر اينكه در ضمنش يك مسأله اثباتى باشد . بنابراين فرق اين دو مورد مشخص شد . « 1 »
شبهه : اگر گفته شود : عادتا بين اين دو موضوع فرقى نيست ، چون همانطور كه انسان گاهى شاهد مرگ شخصي است ، قابلهها هم شاهد ولادت فرزند مىباشند . از طرفي اينگونه نيست كه همه ، احتضار انسان را ببينند چنانكه هركسى هم شاهد ولادت فرزند نيست . لكن از ظاهرترين موارد علم انسان به مرگ شخصي ، زماني است كه انسان شاهد مرگ أو نبوده ، امّا چون همسايه بودهاند ومتوجّه مريضى أو شده وبه عيادتش مىرفته ، بعد متوجّه شدت مرضش مىشود تا آنجا كه خوف مرگش مىرود ،
هامش
( 1 ) . براي اثبات فوت افراد يا تولد يك بچه مىتوان به شهادت وگواهى مراجعه كرد ، چون يك مسأله اثباتى است امّا براي نفى ولادت ، گواهى وشهادت معتبر نيست ؛ چراكه ممكن است والدين به دلايل مختلف ، ولادت أو را مخفى كرده باشند واينكه مىفرمايد : مگر اينكه در ضمنش ، اثباتى باشد ، مثل اين است كه براي اثبات حقّ فرزندان يك ميت از ارث أو ، شهودي گواهى بدهند كه ميت فرزند ديگرى ندارد . بنابراين در ضمن گواهى نفى ولادت ، اثبات ارث براي أولاد ميت وجود دارد . به هر ترتيب شهادت افراد به عدم تولد امام زمان عليه السّلام أصلا معتبر نيست . آن هم بر فرض اينكه گواهى وجود داشته باشد كه نيست واز طرف ديگر شهود وگواه بسيارى هست مبنى بر اثبات ولادت حضرت عليه السّلام كه در كتاب بارها اشاره مىشود .