وقيل لها الرجوع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الكبرى .
وقيل إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع أو عوض أو شرط فلم يحصل رجعت وإلا فلا .
فوائد
إحداها ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره أنه لو قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته صح .
وهل ترجع فيه ثلاث روايات .
ثالثها ترجع إن طلقها وإلا فلا انتهى .
قلت هذه المسألة داخلة في الأحكام المتقدمة ولكن هنا آكد في الرجوع .
الثانية يحصل رجوع الأب بقوله علم الولد أو لم يعلم على الصحيح من المذهب .
ونقل أبو طالب رحمه الله لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها أو يردها إليه فإذا قبضها أعتقها حينئذ .
قال في الفروع فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي .
وقال جماعة من الأصحاب في قبضه مع قرينه وجهان .
الثالثة لو أسقط الأب حقه من الرجوع ففي سقوطه احتمالان في الانتصار قاله في الفروع .
قال بن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما لا يسقط لثبوته له بالشرع كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح .
وقد يترجح سقوطه لأن الحق فيه مجرد حقه بخلاف ولاية النكاح فإنه حق عليه لله تعالى وللمرأة فلهذا يأثم بعضله وهذا أوجه انتهى .
الإنصاف — صفحة 148
مساهمون: المرداوي
ص١٤٨