كليهء مانعة الخلو باشد ( 760 ) .
صنف پنجم . نيز بر شش قسم است . زيرا اشتراك بين دو مقدمه يا در جزء تام از هر دوى آنها بوده . و يا در يكى از آن دو تام مىباشد و يا از هردو غير تام است . و قضيه متصله در هريك از سه قسم يا صغرى و يا كبرى مىباشد ( 767 ) .
مطبوع از آنها قسمى است كه شركت در جزء تام و صغرى متصله باشد ( 768 - 769 ) .
( در اينجا حل و عقدى است )
نسبت بصنف اول طعن زدهاند كه ملازمهء كبرى هرچند امر واقعى مىباشد . لكن هرگاه فرض ثبوت اصغر بخودىخود امتناع وقوع داشته باشد . ملازمهء كبرى بصدق خود باقى نميماند .
مثلا اگر بگوئيم : هرگاه اين رنگ سياه و سفيد باشد . سفيد نخواهد بود « * » ( 770 ) .
از اين اشكال جواب داده مىشود كه اگر اوسط در دو مقدمه بيك نحوه واقع شده باشد انتاج مسلم و آشكار خواهد بود . لكن كذب نتيجه از جهت كبراى كاذب مىباشد . و صدق مقدمات در انتاج قياس شرط نيست . زيرا بسا مىشود كه قياسى نتيجه ميبخشد در حالتى كه
هامش
( * ) اين مثال در شرح حكمت الاشراق ص 115 بنحو كامل ذكر شده و براى توضيح از آنجا نقل ميكنم : هرگاه اين رنگ سياه و سفيد باشد سياه خواهد بود . و هرگاه سياه باشد سفيد نخواهد بود .