( 640 ) در صورتى كه صغرى غير از اينها باشد كبرى بايستى از قضايائى باشد كه سالبهء آنها قابل انعكاس است .
يعنى بايستى كبرى . يكى از ضروريهء مطلقه . دائمه مطلقه .
مشروطه عامه . مشروطهء خاصه . عرفيه عامه و يا عرفيه خاصه باشد .
( 641 ) « شرط دوم » ممكنه بايستى بدون ضروريه مطلقه به كار نرود .
و يا با كبرائى به كار رود كه يكى از دو مشروطه باشد .
خلاصه شرط دوم . آنست كه اگر صغرى ممكنه باشد . كبرى بايستى ضروريهء مطلقه يا مشروطه عامه و يا خاصه باشد . و اگر كبرى ممكنه باشد صغرى بايستى ضروريهء مطلقه باشد .
( 642 ) دليل اثبات شرط اول آنست كه اگر اين شرط محقق نباشد اختلاف در انتاج لازم مىآيد . زيرا اگر صغرى ضروريّه و يا دائمه نباشد از قضاياى يازدهگانهء ديگر خواهد بود « 1 » كه اخص آنها مشروطهء خاصه و وقتيه است .
( 643 ) كبرى نيز اگر از آن شش قضيهايكه سالبهء آنها قابل انعكاس است نباشد از هفت قضيهاى خواهد بود كه سالبهء آنها قابل انعكاس نبوده « 2 » و اخص آنها وقتيه است .
( 644 ) مشهور از اينجهت قضاياى غيرمنعكسة السوالب را هفت قسم شمردهاند كه موجهاترا سيزده قسم ذكر كرده و منتشرهء مطلقه و منتشره را به حساب نياوردهاند . و مصنف كتاب ما موجهاترا پانزده
هامش
( 1 و 2 ) براى يادآورى قضاياى يازدهگانه و قضاياى غيرمنعكسة السوالب به شماره ( 520 ) مراجعه شود و سرانيكه مصنف ما قضاياى سيزدهگانه گفته است ضمن شماره 644 بيان مىشود .