قال واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين .
وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين .
نقل حرب لا تجوز شهادة صاحب بدعة .
قوله ( أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ ما لا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه متأولا فلا ترد شهادته ) .
وهذا المذهب نص عليه في رواية صالح .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في الإرشاد تقبل شهادته إلا أن يجيز ربا الفضل أو يرى الماء من الماء لتحريمهما الآن .
وذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم .
وذكر في التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من الزنى أو أم من زنى بها احتمالا ترد .
وعنه يفسق متأول لم يسكر من نبيذ .
اختاره في الإرشاد والمبهج .
قال الزركشي وأبو بكر كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه وللسنة المستفيضة .
وعلله بن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله كبقية الأحكام .
وفيه في الواضح روايتان كذمي شرب خمرا .
وهو ظاهر الموجز .
واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله .
نقل مهنا من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه .
وعنه أجيز شهادته ولا أصلي خلفه وحده .
الإنصاف — صفحة 49
مساهمون: المرداوي
ص٤٩