قوله ( ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين ) .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي .
وفي الآخر يجوز له تحرير الدعوى إذا لم يحسها .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا .
تنبيه محل الخلاف إذا لم يلزم ذكره فأما إن لزم ذكره في الدعاوى كشرط عقد أو سبب ونحوه ولم يذكره المدعى فله أن يسأل عنه ليحترز عنه .
قوله ( وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه ويزن عنه ) .
ويجوز للقاضي أن يشفع إلى خصم المدعى عليه لينظره بلا خلاف أعلمه .
ويجوز له أن يشفع ليضع عنه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع له ذلك على الأصح .
قال في تجريد العناية له ذلك على الأظهر .
وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة .
وعنه ليس له ذلك .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والكافي .
ويجوز له أن يزن عنه أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وفيه احتمال لصاحب الرعاية الكبرى لا يجوز ذلك وما هو ببعيد .
الإنصاف — صفحة 207
مساهمون: المرداوي
ص٢٠٧