قوله ( ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه ) .
يحتمل أن يكون مراده أن ذلك واجب عليه وهو المذهب .
قال في الفروع ويلزمه في الأصح العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه .
وجزم به في الشرح .
وقيل لا يلزمه بل يستحب .
ويحتمله كلام المصنف .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
قوله ( إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه في الجلوس ) .
هذا المذهب .
قال في الفروع وتجريد العناية والأشهر يقدم مسلم على كافر دخولا وجلوسا .
قال ابن منجا في شرحه هذا أولى .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكره بن عبدوس وغيرهم .
وجزم به في الهداية والمحرر والمنور في الدخول .
وجزم به في الخلاصة في المجلس وصححه في الرفع .
وقدمه فيهما في الشرح وصححه في النظم .
وقدمه في الدخول فقط في الرعاية الصغرى .
وقيل يسوى بينهما في ذلك أيضا .
وقدمه في الفروع .
الإنصاف — صفحة 205
مساهمون: المرداوي
ص٢٠٥