قبل الأربعة ، فتأمّل .
والذي يهوّن الخطب أنّ الصحيحة ومعتبرة السكوني متعارضتان ، والمحكي فيهما
واقعة واحدة ، ولم يحرز عمل المشهور بواحد منهما ليترجح ، فتسقطان عن الحجية .
والاعتبار العقلائي في أمثال المقام يقتضي التوزيع ، كما مرّ . وإِن أبيت كان اللازم أداء
الدية من بيت المال ، كما ورد في دية من مات في زحام الناس في جمعة أو عرفة أو على
جسر ، إِذ لا يطلّ دم المسلم ، فراجع الوسائل . ( 1 )
الثالث والعشرون - القاتل عمداً إِذا لم يقتص منه :
1 - ففي الوسائل بسنده ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا
رجلا ؟ قال : " إِن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإِن شاؤوا تخيروا
رجلا فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إِلى أهل المقتول الأخير عُشر الدّية كل رجل منهم . "
قال : " ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم . " ( 2 )
أقول : روى الحديث المشايخ الثلاثة ، والسند موثوق به .
2 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا
متعمداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : " إِن كان له مال أخذت الدّية من ماله وإلاّ
فمن الأقرب فالأقرب ، وإِن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم . "
قال الكليني : وفي رواية أخرى : " ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه . " ( 3 )
أقول : والظاهر أنّ المراد بالأدب الضرب . فمقتضى الحديثين أنّ القاتل عمداً إِذا أدّى
الدّية كان للوالي تعزيره وحبسه أيضاً للحق العامّ الاجتماعي ، اللّهم إِلاّ أن تقتضي
المصلحة عفوه . هذا .
هامش
1 - راجع الوسائل 19 / 194 ، الباب 23 من أبواب موجبات الضمان .
2 - الوسائل 19 / 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 6 .
3 - الوسائل 19 / 303 ، الباب 4 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 و 2 .