المعصومين ( عليهم السلام ) وعرفت منا إِجمالا أنّ هذا إِنّما يصحّ مع الإمكان ثبوتاً ، وقيام
الدليل عليه إِثباتاً وإلاّ وصلت النوبة إلى الانتخاب .
وقد مرّ في الفصل الثاني المناقشة في إِمكان النصب عموماً بحسب مقام الثبوت .
فالآن حان وقت البيان لما ذكروه من الأدلّة لذلك في مقام الإثبات ، وهي أمور
فلنتعرض لها ولما أوردوا عليها من المناقشات :
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحه 426
پدیدآورندگان: الشيخ المنتظري
ص۴۲۶