تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 164

فهنا مسئلتان ( الأولى ) وجه ضمان المنفعة وعدمه ، ( فمن ) انّه لا يكون آخذا لشيء ، ولا يمكن أن يؤدّى ما غصبه ، لأنّ المغصوب هو الانتفاع ، فهو أشبه شيء بمزاحمة المالك من التصرّف في ملكه ، فكما لا يكون ضامنا هناك ، فكذا هنا ( ومن ) انّ ما ذكرناه من معنى الأخذ شامل للمقام أيضا ، وكيف كان ففيه اشكال وان كان لا يبعد عدم الضمان بالنسبة . ( الثانية ) ضمانه للعين إذا تلف بآفة سماوية ، قال الشهيد قدس سرّه في الدروس : ولو أثبت يده على رباط أو مدرسة على وجه التغلَّب ومنع المستحقّ فالظاهر ضمان العين والمنفعة لتنزّله منزلة المال ( انتهى موضع من كلامه زيد في علوّ مقامه ) . ويمكن أن يستدلّ لهذا ، بحديث أبى الصباح الكناني - المروي في كتاب الديات من الوسائل - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ( 1 ) ، على أحد الوجوه الثلاثة المحتملة في هذا الخبر ( 2 ) . هذا كلَّه في السبب الأوّل من الأسباب الثلاثة الَّتي قلنا في أوّل بحث الغصب انّ أسبابه ثلاثة . وأما السببين الآخرين - أعني الإتلاف بالمباشرة والإتلاف بالتسبيب فنقول انّ بينهما وان كان جامع مشترك - أعنى الإتلاف - إلَّا أنّ لكلّ واحد أحكاما تخصّصه ، فالمناسب ذكر كلّ واحد منهما منفردا فنقول بعون اللَّه تعالى :