تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 193

تقديم الحاكم على المحكوم عليه ليس لأجل ترجيحه عليه ، بل لأجل كونه مفسرا له ورافعا لحكمه عن مورده بحيث لا تعارض أولا وبالذات فكان عليه - قدس سره - أن يقول : إذا كان ظنيا من حيث السند كالخاص الظني السند ونحوه ، فلا تغفل . قوله - قدس سره - : ( فحالها حال الأصول العقلية ، فتأمل ) ( 1 ) أقول : الأمر بالتأمل إشارة إلى أن القول يكون العمل بالظواهر معلقا على عدم التعبد بالقرينة خلاف التحقيق ، بل الحق أن العرف متعبدون بالظواهر عند عدم القرينة الصارفة ، لكن إحراز عدمها على سبيل القطع لما كان مخلا بأمور معاشهم وموجبا للتعطيل فيها فاكتفوا في إحراز عدمها بأصالة عدمها تعبدا ، وجعلوها طريقا إلى عدمها . قوله - قدس سره - : ( وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة ) . ( 2 ) يعني من حيث الصدور بقرينة قوله - فيما بعد - : ( نعم لو فرض الخاصّ ظاهرا ) ، ولا بد أن يكون المراد ذلك ، لما مر في بيان الإشكال على قوله : ( إذا كان ظنيا في الجملة ) قوله - قدس سره - : ( فلو كان حجية ظهور العام غير معلقة على عدم الظن المعتبر على خلافه ) . ( 3 )