در ميان نباشد .
و همچنين است هنگامى كه روا بدانيم زيد به خانه در آيد ، به شرط اين كه پيمبرى به ما خبر نداده باشد كه او خانه نخواهد آمد ؛ پس هرگاه پيمبرى خبر داده باشد كه او نخواهد آمد ، روا بودن خانه آمدنش از ميان رفته است .
و بنابراين بايد بپذيرند كه ايمان آوردن كسى كه از آن ناتوان است به اين شرط روا خواهد بود كه از آن ناتوان نباشد ، به اين كه توانائى به جاى ناتوانى كنونى برايش موجود باشد و بر آن گونه كه گفتند : « به شرط اين كه يكى جاى ديگرى باشد » بايد بپذيرند كه موجود بلاآغاز ، نوپديد شده باشد ، و موجود نوپديد شده ، بلاآغاز باشد ؛ به اين شرط كه موجود بلاآغاز در گذشتههاى بلاآغاز موجود نبوده ، و تازه به وجود آمده باشد ؛ و موجود تازه به وجود آمده با اين شرط بلاآغاز باشد ، كه در گذشتههاى بلاآغاز موجود بوده ، و تازه به وجود نيامده باشد ؛ و بدان مىكشد كه روا باشد براى هريك از صفتهاى خداوند برتر از همه چيز در گذشتههاى بلاآغاز و اكنون كه پايدار هميشگى است ، صفت ديگرى به جاى اين صفت بپذيريم ؛ به اين كه در همهء آنها جز آنچه هست صفت ديگرى را به جايش بينديشيم و نادرستى اين سخن آشكار است .
پس اگر بگويند : شما روا دانستيد كسى كه به او فرمان داده شده ايمان بياورد ، كافر باشد و لحظهء دوم ايمان بياورد ، به اين كه يكى را جاى ديگرى برگزيند ؛ پس آيا از ما هم مانندش روا نمىباشد ؟
گفته خواهد شد : ميان ما با شما تفاوتى آشكار هست ؛ زيرا چيزى را جاى ديگرى پنداشتن به مانند شرط است كه سزاوار است جز در كارهاى آينده كه چشم به راهش مىباشيم در نيايد ، و چون چيزى كه هست نشده ، چشم به راهش هستيم ، هرگاه گرد آمدن دو چيز با هم نشدنى باشد درست خواهد بود كه يكى به جاى ديگرى بيايد ، اما چيزى كه هست شده ، انجام گرديده است ، و چشم به راهش نيستيم ، پس درست نيست ديگرى را به جاى آنچه هست بينديشيم براى اين كه اگر چنين چيزى درست باشد ، بايد در گذشتهها و چيزى كه اكنون هست نيز روا باشد .
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 327
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٢٧