تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 85

بقاء الأمر فالعلَّة إنّما هو تمام ما برز منه حينئذ : إن فردا ففردا ، أو فردين ففردين ( 1 ) ، أو ثلاثة فهي ، دون بعضه وإن كان مصداقا له ، ويصدق عليه أنّه إيجاد المأمور به . وليعلم أنّ أفضلية أحد الأفراد المجتمعة في المفروض لا يمكن كونها مرجّحة بحيث توجب تعيين استناد سقوط الأمر إلى ذلك الفرد ، فإنّ الأفضل وغيره من تلك الجهة سواء . نعم يمكن أن تكون مرجّحة من حيث إعطاء الثواب بأن يختار الآمر ذلك الفرد ويعطي الثواب [ عليه ] ( 2 ) أكثر ممّا يعطي على غيره من الأفراد . هذا كلَّه بناء على القول بالمرّة لا بشرط . وأمّا على القول بها بشرط لا - كما احتمله بعضهم في كلام القائل بالمرّة - فالثمرة واضحة بينه وبين القول بالقدر المشترك ، إذ عليه لا يحصل الامتثال في الصورة المفروضة أصلا ، وليس مبنيّا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي - كما زعمه بعضهم - بل على جوازه - أيضا - كذلك ، إذ المفروض على هذا القول أنّ المطلوب مقيّد بأن لا يكون معه غيره ، وهو لم يحصل [ 1 ] . ثمّ إنّ المحقّق القمّي ( 3 ) - رحمه الله - نفى الفرق بين القول