المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شئ ( 1 ) إلا إذا علم زمان
شرح
الآخر فلا مانع منا استصحاب عدم تحقق المجهول في زمان المعلوم دون
العكس كما مر .
( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، إذ ههنا ثلاث حالات . .
الحالة الأولى : ما إذا كان تاريخ كلا الحادثين مجهولاً .
الحالة الثانية : ما إذا كان تاريخ التعلق مجهولاً وتاريخ البيع معلوماً .
الحالة الثالثة : ما إذا كان تاريخ البيع مجهولاً وتاريخ التعلق معلوماً .
أمّا في الحالة الأولى : فلا يجري استصحاب عدم كل منهما في زمان
الآخر في نفسه ، إما بملاك عدم الحالة السابقة إذا لوحظ زمان الآخر على نحو
الموضوعية ، أو بملاك ابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد إذا لوحظ
على نحو الطريقية الصرفة إلى واقع زمان مردد بين زمانين طوليين يعلم
بحدوث الحادث في أحدهما ، وعدم حدوثه في الآخر ، ولا شك في بقائه في
شئ من الزمانين ومعه لا موضوع للاستصحاب ، وهذا معنى محذور
الاستصحاب في الفرد المردد ، وعلى هذا فبطبيعية الحال يشك المشتري في
صحة البيع وفساده ، فإنه إن كان قبل التعلق صح ، وإن كان بعده لم يصح بالنسبة
إلى مقدار الزكاة ، وفي مثل هذه الحالة لا مانع من التمسك بأصالة الصحة ، إلاّ إذا
علم بأن البايع غافل عن هذه الناحية ، أو جاهل بأن البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة
باطل ، باعتبار ان أصالة الصحة من الأصول العقلائية التي تبتني على نكتة
عقلائية ، وهي الكاشفية والأمارية ، وليست من الأصول التعبدية المحضة ، فمع
احتمال ان البائع حين البيع ملتفت إلى ما يعتبر في صحته من الشروط تجري
الأصالة ، وإلاّ فلا ، ولكن لازم هذه الأصالة ليس تعلق الزكاة بعد البيع ، فإنها لا
تثبت مداليلها الالتزامية العقلية ، بل لازمها ان لا يحق للمشتري أن يرجع إلى
البائع ويطالبه بالثمن ، على أساس ان المشتري يعلم بأن العين المشتراة متعلقة
للزكاة ، سواء أكان البيع قبل تعلقها أو بعده ، لفرض عدم اخراج البائع زكاتها من