شرح
يستحقّ تاركه الذمّ " وغير ذلك ممّا تقدّم الإشارة إلى جملة منه في أوائل المسألة ، ضرورة
عدم ظهور ذلك في القضايا الفعليّة .
فإن قلت : ما ذكرته من الأمثلة العرفيّة غير مطابق للممثّل والطلب المفروض فيها فعلي
ثابت من العقل .
وبيان ذلك : كما أنّ الحكم الشرعي قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي - وهو
حكم عقليّ يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي لضابطة قولهم : " كلّما حكم به العقل
حكم به الشرع " - فكذلك العرفيّات فمنها ما يكون من المستقلاّت العقليّة فيثبت الحكم فيها
بإلزام عقل العبد ، فيكون ذلك دليلا على إلزام المولى بالكلّيّة الجارية في الشرعيّات .
قلت : أوّلا قد أشرنا إلى أنّ حكم العقل في مستقلاّته إنّما يكون من باب الكشف ، والإدراك
والنظر في المقام إنّما هو إلى المدرك والمكشوف عنه وهو ليس إلاّ حكماً شأنيّاً ، ضرورة
عدم فعليّة الحكم من المولى لا سابقاً ولا لاحقاً والّذي ينوط به الثواب والعقاب هو هذا .
وثانياً : نقول بمثل ذلك في مقدّمة الواجب ، فإنّ لزوم الإتيان بها للتوصّل إلى الواجب ممّا
يحكم به العقل ، وهو من أدلّة الشرع فيثبت الوجوب الشرعي أيضاً بالملازمة المذكورة على
نحو ما ذكرته في الأمثلة العرفيّة .
فإن قلت : بأنّ المكشوف عنه هنا حكم شأني نقول به في الأمثلة العرفيّة أيضاً كما عرفت .
وإن قلت : بأنّه فيها فعليّ فقد كابرت وخرجت عن الإنصاف .
وبالجملة لا سبيل إلى إنكار الطلبات الشأنيّة وأنّها مندرجة في الأحكام اندراج الطلبات
الفعليّة ، وبذلك ينقدح وجه التفكيك بين الأحكام الواقعيّة والأحكام الظاهريّة كما عليه
المخطّئة ، وأنّ الحكم الظاهري يتخلّف عن الحكم الواقعي كثيراً ، وأنّ المدار في التكاليف
على الأحكام الظاهريّة صادفت الواقعيّة أو لا ، وأنّ العلم والجهل لا يغيّران الواقع بل الواقع
واقع في حقّ العالم والجاهل معاً ، والّذي يتغيّر ويختلف إنّما هو الظاهري ، فإنّ الطلب المعتبر
في مفهوم الحكم لابدّ وأن يؤخذ أعمّ من الشأني والفعلي حتّى يتمّ هذه الأُمور ، ضرورة أنّ
الطلب الفعلي لا يتصوّر عند التخلّف ولا يقوم مقامه غيره ، ولا يعقل التسوية فيه بين العالم
والجاهل وإلاّ لزم التكليف بما لا يطاق .
وما يذكره المخطّئة من أنّ الحكم الواقعي في كلّ شيء واحد لا يتعدّد ، وأنّ المتعدّد هو
الحكم الظاهري ، وأنّ الله سبحانه في كلّ شيء قبل اجتهاد المجتهد جعل حكماً معيّناً في