تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
[ 31 ] قوله : ( ولابدّ لكلّ علم أن يكون باحثاً عن أُمور لاحقة لغيرها . . . الخ ) البحث على ما في كلام بعض المحقّقين جعل موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو نوع من عرضه الذاتي موضوعاً للأُمور المذكورة المسمّاة " بالمسائل " على ما في العبارة وغيرها ، والمعبّر عنها " بالعوارض الذاتيّة " على ما يساعد عليه النظر ، كالعدد في لحوق الناقص أو التامّ أو الزائد أو الزوج أو الفرد له ، والثلاثة في لحوق مخرج الثلث له ، والزوج في لحوق الانقسام بمتساويين له ، وزوج الزوج في لحوق قبول التنصيف أزيد من مرّة واحدة إلى أن ينتهي إلى الواحد له ، في مقابلة ما لا يقبل التنصيف إلاّ مرّةً واحدة ، المسمّى بزوج الفرد كالعشرة ، وما يقبله أزيد من مرّة من دون أن ينتهي إلى الواحد المسمّى بزوج الزوج والفرد كعشرين ، وأمّا المقابل لهما فكالثمانية ولا يقدح فيما يلحق النوعين كونه أعمّ منهما لشيوع وقوعه في العلوم ، كما في قول الفقهاء : " المسكر حرام " وقول النحاة : " الفاعل مرفوع " . نعم يعتبر عدم كونه أعمّ من موضوع العلم لدخوله حينئذ في العوارض الغريبة ، كما لو قال المحاسب : الثلاثة عرض ، وزوج الزوج كمّ مثلا . وقد صرّح بما ذكرناه من اعتبار عدم الأعميّة المحقّق الطوسي - على ما حكي عنه - في نقد التنزيل . وأمّا إذا لم يكن أعمّ منهما على وجه ساوى الموضوع ، فقد يتوهّم منافاته لما جرى عليه ديدنهم من عدّ ما يلحق الموضوع بواسطة أمر خارج عنه أخصّ منه من الأعراض الغريبة ، غير أنّه سيلحقك ما يدفعه ، من أنّ العوارض الذاتيّة في تعريف الموضوع عبارة عمّا يختصّ به ولا يوجد في غيره ، مع شموله بجميع أفراده منفرداً أو منضمّاً إليه ما يقابله في لحاظ الحمل إذ اعتبر فيهما على البدل ، بأن يفرض المحمول في كلّ مسألة موضوعها أمر أخصّ مع مقابلاته من محمولات سائر المسائل الأُخر شاملا لجميع أفراد الموضوع ، فيكون قبول