شرح
الدعوى ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 227 .، واستظهر صاحب المسالك أنّ المراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحقّ ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 13 / 473 .، أي في مقام الدعوى ، وهو الظاهر من العبارة خصوصاً من التعبير بالإحلاف لا بالحلف ، كما لا يخفى .
وكيف كان ففي المسألة طائفتان من الأخبار :
إحداهما : الطائفة الظاهرة في المنع ، مثل : صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالَّة على أنّ لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلَّا به ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ص 222 .وصحيحة الحلبي ، عن الصادق ( عليه السّلام ) : لا أرى أن يحلف الرجل إلَّا بالله ، الحديث ( 4 )( 4 ) الكافي : 7 / 449 ح 2 ، التهذيب : 8 / 278 ح 1010 ، الوسائل : 22 / 343 ، كتاب الإيلاء باب 3 ح 2 . وج 23 / 260 ، كتاب الأيمان ب 30 ح 4 .. ومقتضى إطلاقهما عدم جواز الحلف ولو في غير صورة التخاصم والمدّعي والمنكر ، بل في رواية نبويّة : مَن حلف بغير الله فقد أشرك ( 5 )( 5 ) عوالي اللآلي : 3 / 444 ح 8 ، مستدرك الوسائل : 16 / 65 ، كتاب الأيمان ب 24 ح 3 .، وفي رواية عامّية عنه ( صلَّى الله عليه وآله ) : فقد كفر أو أشرك ( 6 )( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي : 14 / 452 كتاب الأيمان باب أسماء اللَّه عزّ وجلّ ثناؤه ح 20394 .، وفي ذيل رواية الحلبي : لو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله .
الطائفة الثانية : الأخبار الدالَّة على الجواز . وذكر في الجواهر أنّه يخطر في بالي وجود القسم في النصوص بغير الله تعالى شأنه ( 7 )( 7 ) جواهر الكلام : 40 / 228 ، وليراجع وسائل الشيعة : 23 / 261 ، كتاب الأيمان ب 30 ح 6 و 7 ..
أقول : بل يوجد فيها ما يظهر منه أنّ الإمام ( عليه السّلام ) قد حلف بغيره تعالى ، مثل قرابته