تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 404

ومنها : رواية أبي علي بن راشد قال : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ( 1 ) . والمراد بقوله عليه السلام : « إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » إذا فضل لهم شئ بعد إخراج المؤونة واستثنائها ، وعدم دلالته على ثبوت الخمس في مثل الهبة والميراث واضحة . ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ( 2 ) . والحكم فيها متعلق على جميع ما أفاد ( 3 ) الناس ، ومن الظاهر أن المتبادر من الفائدة الحاصلة للناس الفائدة الحاصلة من الطرق المعمولة المتعارفة التي بها يكتسب غالبا ، كما لا يخفى . ومنها : رواية عبد الله بن القاسم الحضرمي ( 4 ) ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا