شرح
ولا يقال أيضا : إنّ الجمعة المنعقدة في عصر صدور مثل الخبر هي المنعقدة بإقامة السّلاطين الجائرة ، فالظاهر من الحكم المذكور باعتبار انحصار مصاديق الموضوع في الخارج فيما ذكر هو وجوب الحضور لجمعاتهم ، فالحكم جار مجرى التقيّة إمّا بأن كان صدوره من باب التقيّة ، وإنّما من جهة التقيّة في العمل فإنّ انعزال الشيعة عن جمعاتهم كان مخالفا للتقيّة أيضا فكان الواجب عليهم الحضور لذلك ، فإنّ مقتضى إطلاقه وجوب إقامة الجمعة ، وكذا الحضور في الجمعة المنعقدة فيما لم يكن في البين إمام معصوم ولا جائر ولا منصوب من قبلهما ، ولا يكون إطلاقه بالنّسبة إلى ذلك جاريا مجرى التقيّة ، إذ لا تقيّة في الفرض ، مع أنّ الحمل على التقيّة في إلقاء الكلام خلاف الظاهر قطعا ، ومقتضى ذلك وجوب عقد الجمعة