رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 90

مال الَّا من وجه احله الله . ( 1 ) و اين حديث قطع نظر از ضعف سند مجمل است زيرا كه كلام مقتضى است ومقتضاى اين غير معين است و معلوم نيست كه مراد لا يحل اكله أو أخذه أو إتلافه أو استعماله أو مطلق التصرف فيه و معلوم است كه كلام مجمل استدلال را نشايد . وتوهم اين كه بعد از تعدّد مقتضا حمل بر جميع مقتضيات مىشود توهم فاسدى است چنانچه در اصول بيان كرده ايم با وجود اين كه اين را كه بعضى گفته اند تخصيص به صورى داده اند كه فرد شايعى نباشد و ظاهر است كه متبادر وشايع از نفى حلَّيت حلَّيت اكل يا اخذ است نه مثل نماز كردن و امثال آن علاوه بر اين كه مىتوان گفت فرموده : الَّا من وجه احل الله و اين نوع تصرّف را خدا حلال فرموده به مثل قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الارض مسجداً وترابها طهوراً . ( 2 ) و از آن جمله حديثى كه در كتاب وسائل ، شيخ حرّ از صاحب الزمان عليه السلام روايت نموده كه فرمود : لا يحل لأحد ان يتصرف فى مال غيره به غير اذنه . ( 3 ) و اين حديث ضعيف است وحجيّت آن موقوف به انجبار است و آن در ملك مملوك نسبت به غير ، ثابت است نه در ملك وقف نسبت به بعض از موقوف عليه . علاوه بر اين كه صدق مال غير بر ملك وقف ممنوع است بلكه صدق غير بودن بعضى از موقوف عليه نيز ممنوع است بلكه متبادر از مال غير ، مملوك اوست ومتبادر از غير ، نيز غير سهيم در آن است . علاوه بر اين كه انصراف تصرّف به اين نوع تصرفات محل كلام است علاوه بر اين كه به غير اذنه قرينه بر اراده غير ما نحن فيه است چنانچه از كلام آينده معلوم خواهد شد . و از آن جمله روايتى است كه شيخ جليل حسن بن على بن شعبه در كتاب