آن امر شده ، وامرى نرسيده كه به آب غير مغصوب وضو بسازد پس مقتضاى اصل صحّت نماز و وضو است در هر جا كه اين امور به عمل آيد به هر نوع كه بوده باشد مگر در جايى كه دليلى بر بطلان باشد .
بلكه اصل اولى جواز اين نوع تصرّف است در هر ملك ذاتى اگر چه مالك آن منع كند مگر در جايى دليلى بر عدم جواز آن باشد و در مكان مغصوب و آب مغصوب دليلى بر بطلان نماز و وضو و امثال اينها ، و بر منع از اين نوع تصرفات نيست مگر اعتبار عقلى كه حكم عقل باشد به قبح تصرّف در ملك غير بدون اذن آن وتصور اجماع واخبارى چند كه در اين خصوص وارد شده .
اما اعتبار عقل پس واضح است كه اگر عقل را در اينجا حكمى باشد در تصرفاتى است كه موجب تلف مال غير [ شود ] به نحوى كه عرفاً ضرر صادق آيد نه در مثل دست گذاردن به ديوار غير يا تكيه كردن بر آن يا پا گذاردن يا نشستن وبرخاستن در ملك او يا دست ورو شستن از آب او يا فرو رفتن در آب او در وقتى كه هيچ ضررى عرفى به او نرسد و از اين جهت است كه جمعى از علما مىگويند كه با تصريح مالك به منع هم در امثال اين تصرفات در صورت عدم تضرر عرفى اصلًا قبح عقلى نيست بلكه منع مالك را قبيح مىشمرند و اين تصرفات را نيز مثل نشستن در سايه ديوار غير يا انتفاع از روشنى چراغ غير يا نگاه كردن به سبزه زار و آب جارى غير مىدانند .
و اما اجماع پس اگر اجماع را مسلَّم داريم در ملك مملوكى غير ، مسلَّم خواهيم داشت نه در ملك وقف خصوصاً از براى بعضى از موقوف عليهم يا مأذون از او وچگونه ادّعاى اجماع در اينها مىتوان كرد وحال اين كه بعضى از مشايخ محققين ما مىخواهند ادّعاى اجماع بر خلاف بكنند ومىفرمايند كه عمل ناس بلكه علماء بلكه ائمه اطياب بر اين بوده كه در املاك مخالفين نماز مىكرده اند و از آب ايشان تطهير مىفرموده اند و همچنين از املاك ومياهى كه صاحب آن را نمىشناخته اند وصغار رعيت در آن شريك بوده اند ومىفرمايند
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 88
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٨٨