نيست اين تصرفات مگر مثل تكيه بر ديوار غير و دست گرفتن به ديوار آن بلكه مثل در سايه درخت او نشستن و امثال آنها . و ما اگر چه در كتاب مستند الشيعه اثبات اين اجماع را به تفصيل تمام باطل كرده ايم ( 1 ) اما اجماع بر خلاف آن نيز به نحوى كه شامل محل نزاع ما باشد ثابت نمىشود واكثر عبارات فقها بدون اذن مالك را دارد و معلوم است كه ظاهر از آن ملك و آب مملوك است نه وقف سيّما نسبت به موقوف عليه . واجماع منقول كه اضعف انواع اجماع است با وجود اين كه اصلًا حجت نيست و به مراحل بسيار از ساحت حجيّت دور است اگر باشد مفيد فايده نيست وحال اين كه در بودن اجماع منقولى هم كه صريح در شمول ما نحن فيه [ باشد ] كلام است . و اما اخبار پس اخبارى كه استدلال به آنها مىتوان كرد بر بطلان نماز در مكان مغصوب و طهارت در آب مغصوب يا اخبار ضعيفه هستند كه حجيّت آنها موقوف به انجبار به شهرت يا مثل آن است و در ما نحن فيه تحقق شهرت جابره يا نحو آن معلوم نيست يا اخبارى هستند كه در شمول آنها ما نحن فيه را سخنى است هم چنان كه بر متتبع واضح است و ما به جهت انموذج بعضى از آنها را بيان مىكنيم . يكى از آنها حديث نبوى عامى است كه مىفرمايد : لا يأخذن احدكم متاع اخيه جادّا ولا لاعباً . ( 2 ) و اين حديث در غايت ضعف است وعلاوه بر اين نماز در موضعى اخذ متاع غير نيست وعلاوه بر آنها نماز كردن يا وضو ساختن نه جاداً بر آن صادق است نه لاعباً . از آن جمله روايت محمد بن يزيد ظهرى است كه حضرت مىفرمايد لا يحل
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 89
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٨٩
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، 4 / 402 .
( 2 ) غوالى اللئالى ، 1 / 224 مستند الشيعه ، 4 / 361 .