رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 428

اين عقد مضاربه فاسد است يا نه و بر هر تقدير هر گاه بدون تفريط تمامى مال تلف شود آيا غرامتى بر عمرو لازم مىآيد يا نه و بر فرض فساد آيا عمرو بعد از تلف شدن مال با آن چه پيدا شده از نفع آيا تسلط مطالبه اجرت عمل خود را از زيد دارد ؟ ج : از مسأله اولى پس موقوف است به بيان يك مقدمه و آن اين است كه آيا شرط است در مال المضاربه اين كه نقدين باشد يعنى دراهم ودنانير باشد يا آن كه در عروض و امتعه هم جايز است مشهور در ميان علما اشتراط است وعلَّامه در تذكره ادعاى اجماع كرده و در مسالك هم گفته آن موضع وفاق است وابن ادريس هم در سرائر تصريح به همين كرده فصل و من شرط صحّة ذلك ان يكون رأس المال دراهم او دنانير معلومة مسلمة إلى العامل ولا يجوز المضاربة به غير الدراهم والدنانير من سائر العروض . ( 1 ) وجمعى ديگر هم تصريح به همين كرده اند بلكه مصرح بعدم اشتراط در نظر نيست بلى در مفاتيح و شرح آن ترديدى شده اين است به اين طريق كه گفتند : و لم نقف فى ذلك على نصّ وظاهراً اجماع ثابت است بنا بر اين اقوى اشتراط است و بر فرض عدم ثبوت اجماع مىگوييم اصل عدم صحت مضاربه است در امثال عروض و امتعه به جهت آن كه عقد مضاربه مثل ساير عقود از امور توقيفيه مخالف اصل است وعمومات عقد مضاربه بر فرض شمول وانصراف به مورد نزاع در خصوص همين محل لا اقل مخالف شهرت قديمه وجديده واجماعات منقوله هستند اگر اين مقدمه معلوم شد مىگوييم عقد مضاربه مسئوله خالى از سه طريق نيست : يا اين است كه اصل كرباس مقوم به يك صد تومان را مال المضاربه قرار مىدهد به اين كه مىگويد اين كرباسها را تو بردار و به او تجارت كن آن چه از يك صد تومان زياد شد از منفعت ، اثلاثاً مشترك ميان من و تو باشد .