است بواسطه آن كه عقد بر مجموع واقع شده است و بعد از فساد بعضى از آن وجهى از براى صحت باقى نيست .
و اما سؤال دويم آن كه تلف مال المضاربه بدون تفريط موجب غرامتى بر عامل مىشود ( نمىشود ) خواه عقد مضاربه صحيح باشد يا فاسد و در اين اصلا اشكالى نيست .
و اما جواب از سؤال سيم آن كه بر تقدير عدم فساد عقد مضاربه عامل مستحق بيشتر از قدر الحصه از ربح نيست و تسلط چيز ديگر ندارد اگر چه ربح تلف شود و بر تقدير فساد عقد مضاربه جمعى ذكر كرده اند كه مىتواند مطالبه اجرت عمل خود را بكند و بنا بر اين در صورت تلف مال هم اين تسلط را خواهد داشت اگر چه چيزى در ميان نباشد .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 430
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٤٣٠