رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 336

سبحانه و تعالى مىفرمايند : « ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » ( 1 ) ومراد يا أحسن من جميع الوجوه است ، يا أحسن از ترك ، هم چنان كه بعضى گفته اند و در صورت عدم مفسده بدون مصلحت أحسن از ترك نخواهد بود ، ولا اقل از آيه استفاده مىشود كه بايد به جهت يتيم حسنى داشته باشد ، پس بيع جائز نخواهد بود . ودلالت مىكند بر آن روايت ابن رئاب « قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بينى وبينه قرابة ، مات و ترك أولاداً صغاراً ، و ترك مماليك غلماناً وجوارى ، و لم يوص ، فما ترى فى من يشترى منهم الجارية يتخذها ام ولد ، و ما ترى فى بيعهم ؟ قال : فقال : ان كان لهم ولىّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأخوذاً فيهم . قلت : فما ترى في من يشترى منهم الجارية يتخذها ام ولد ؟ قال : لا بأس بذلك اذا باع عليهم ( 2 ) القيّم الناظر لهم فى ما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم » . زيرا كه معنى « نظر لهم » آن است كه ملاحظه ء نفع ومصلحت ايشان را بكند ، و همچنين مفهوم شرط قوله « اذا باع إلى آخره - » دلالت بر بأس كه عذاب است مىكند در صورت اين كه بيع در ما يصلح نباشد . اگر گفته شود كه : اين در وقتى تمام است كه « فى ما يصلحهم » متعلق به لفظ « باع » باشد و « صنع » ، امّا هر گاه متعلق به لفظ ناظر باشد دلالتى نخواهد داشت بر مطلوب . گوييم : احتمال تعلَّق به « باع » كافى است در استدلال ، زيرا كه با وجود دو احتمال مجمل خواهد بود ، و چون مطلقات مذكوره به اين مفهوم تخصيص داده مىشوند وتخصيص مجمل موجب خروج عام است از حجيّت در مقام احتمال ، پس در مقام عدم مصلحت عمومات حجّت بر جواز بيع نخواهند بود .