كند آن را ومصالحه ومبايعه را وبقاى آنها را مسلَّم داشته باشد نمىتواند ادعاء ومطالبه آن را كند به تمسك اين كه من حقّ ملكيّت را مصالحه كردم نه حقّ الدعوى را و هر كه مصالحه كند هر ادعايى كه به هر وجهى از وجوه در ملكى داشت به شخص ديگر به مبلغى معيّن و آن را مسلَّم داشته باشد ديگر حقّى از آن ملك از براى او باقى نخواهد بود و بعد از موت او وارث او نتواند ادّعا كند آن ملك را چه اگر مصالحه حقّ الادعاء مزيل حقّ ملكيّت نباشد حقّ ملكيّت او باقى خواهد بود و وارث او را ادّعا خواهد رسيد چه او را اختيار اسقاط حقّ الادعاء وارث نيست نهايت امر آن است كه حقّ الادعاى خود را ساقط مىكند و چون ملك بر ملكيّت او باقى خواهد بود به وفات او منتقل به وارث خواهد شد و وارث حقّ خود را خواهد توانست ادّعا كند و همچنين حاكم شرعى و ساير اهل حسبه هر گاه مصالح را با وجود حياة جنون طارى شود و دور نيست كسى ادّعاى اجماع بر خلاف اين كند .
و هر گاه تلازم فيما بين مصالحتين باشد پس سقوط حقّ الدعوى مستلزم سقوط حقّ الملك نيز خواهد بود و نيم دانگ اعترافى به مصالحه حقّ الادعاء در مجموع يك دانگ و نيم ساقط خواهد شد .
ورابعاً آن كه بر فرض تسليم عدم تلازم بين المصالحتين شرعاً وقبول انفكاك زوال ملكيّت از مصالحه حقّ الادعاء مىگوييم كه بسا باشد كه الفاظ را در لغت معنى باشد و به حسب عرف عام يا خاص مفهوم ديگر وبسا باشد كه از براى لفظى منفرداً معنى باشد و در وقوع آن در هيئت تركيب معنى ديگر ، و ظاهر آن است كه مفهوم عرف اين زمان خصوصاً نزد عامه ناس از اين تركيب كه صلح كردم هر دعوايى يا ادّعايى كه در فلان ملك داشتم با تو به فلان مبلغ آن است كه هر حقّى كه در آن ملك داشت از عين يا ادّعا مصالحه نموده و مصالح له به غير از اين نمىفهمد و قصد نمىكند نه اين كه مفهوم آن همين مصالحه مجرّد مطالبه كردن باشد اگر چه ملك بر ملكيّت مدّعى باقى باشد و وارث آن تواند ادّعا بكند و اگر مجنون شود اولياء او توانند ادّعا بكنند
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 333
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣٣